سلاسلُ الإمداد والفرصُ الذهبيّة.
بقلم أمجد الفرج.
سلاسل الإمدادِ والفرصِ الذهبيةِ.
كانَ ذلكَ لُبُ حوارِ جلستنا مساءَ البارحةِ ، والذي حضرها نخبةٌ منْ الخبراءِ وأصحابِ التجاربِ في هذا المجالِ.
سبعُ مبادراتٍ وبرامجٍ خاصةٍ بسلاسلِ الإمدادِ يقدمها الصندوقُ الصناعيُ للقطاعِ الخاصِ .
تصريحُ الرئيسِ التنفيذيِ للصندوقِ الصناعيِ السعوديِ كانَ الأهمّ لجلسةِ البارحةِ، وشملتْ المبادرةُ والبرامج.
أولاً : أرضٌ وقرضٌ لوجستيٌ
ثانياً : تمويلُ سلاسلِ الإمدادِ
ثالثاً : حاضناتُ الأعمالِ الصناعيةِ
وأيضاً إطلاقُ هذه البرامجِ الثلاثةِ
بالإضافةِ إلى إطلاق:
مبادرة اسأل خبيراً
الخدماتُ الإستشارية
وخدماتٍ إلكترونيةٍ جديدة.
سلاسلَ الإمدادِ هيَ منظومةُ عملياتٍ متكاملةٍ تشملُ الشركاتَ والأشخاصَ والتقنياتَ المطلوبةِ للنقلِ، بدءاً منْ توصيلِ المادةِ الخام المطلوبةِ لصناعةِ المنتجِ، حتى تسليمِ ذاكَ المنتجِ للمستخدمِ النهائيِ.
العملياتِ تشملُ : – التخطيط
– الموادُ الأوليةُ
– النقلُ
– التخزينُ
– التصنيعُ
– التوزيعُ
– التحصيْ
– خدماتُ ما بعدِ البيعِ .
في سؤالٍ سابقٍ عنْ التوقيتِ المناسبِ للدخولِ في المشاريعِ، عندما يكونُ القطاعُ في المهدِ والتوجهُ حكوميٌ يدعمهُ، وهذا القطاعُ مثالَ حيٍ.
اتفقَ الجميعُ على صعوبةِ القطاعِ، وكثرةِ مشاكلهِ وأنهُ صداعٌ مزمنٌ لمنْ يعملُ فيهِ.
المشاريعُ الناجحةُ تُبنى على حلِ المشاكلِ لذا يعتبرُ هذا القطاعُ مليئاً بالفرصِ.
تمَ الإشارةُ إلى بعضِ القطاعاتِ الذي يمثلُ قطاعُ سلاسلِ الإمدادِ عصباً رئيسياً فيها كقطاعِ الصحةِ
وقطاعِ المشاريعِ
وقطاعِ التجزئةِ
وقطاعِ التغذيةِ
وقطاعِ التجارةِ الإلكترونيةِ.
اتفقَ الجميعُ على عدمِ التشتتِ، ويكفي محاولةُ حلِّ مشكلةٍ أوْ تحسينٍ في أيِ عمليةٍ مما ذكرَ سابقاً.
تفضلَ بعضُ الحضورِ بذكرِ فرصٍ محددةٍ وواعدةٍ في المجالِ، سواءً في مجالِ التخزينِ أوْ النقلِ .
لمْ تغلفِ الجلسةُ دورَ الجانبِ التقنيِ والثورةِ الصناعيةِ الرابعةِ، وما قدْ يكونُ لها منْ دورٍ حيويٍ في عملِ نقلةٍ نوعيةٍ للقطاعِ، وفي هذا الصددِ هناكَ عشراتُ الفرصِ.
الدخولُ العشوائيُ في القطاعِ غيرُ مرفوضٍ ما لمْ يقمْ على دراسةٍ كاملةٍ تشملُ كاملَ الجوانبِ، والتكاليفِ أحدُ أركانها.
مشاريع هذا القطاعِ وما فيهِ منْ استثماراتٍ يشكلُ تربةً خصبةً لتكوينِ الشراكاتِ.
المرأةُ لعبتْ وتسطيعُ أنْ تلعبَ أدواراً هامةٌ في هذا القطاعِ.
ما ذُكرَ مقتطفاتٌ لا تشكلُ عشرةً بالمئةِ منْ محتوى الجلسةِ.
